دراسة مقارنة قوانين العمل في الدول العربية

تعد قوانين العمل من أبرز الركائز التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في مختلف الدول، وهي انعكاس مباشر للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ومع تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، وحقوق العمال على وجه الخصوص، لا سيما في ظل التغيرات البيئية والمناخية وانتشار أماط العمل الجديدة  بما فيها العمل المرن والهش والعمل عن بعد  والعالم عبر المنصات الإليكتونية وغيرها، وشيوع وانتشار الاقتصاد غير المنظم  وزيادة أعداد العمالة غير المنتظمة، بات من الضروري دراسة مدى توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والعربية المنظمة للعمل والمؤطرة لحقوق العمال وأصحاب العمل ومدى تأثير الدور  الذي تمارسه الدولة في استقرار وتنمية علاقات العمل داخل المجتمع ، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية ، حيث تتناول تلك المعايير، أدنى مستويات الحماية المتعلقة بموضوعات العمل وحقوق العمال، التي لا يجوز النزول عنها، كما تتناول الوقائع والتحديات المستجدة التي يواجهها العمال في عالم متغيّر، لتسهم بدورها في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص من أجل منافسة عادلة.